للتأكد من فروقات بـ 210 مليون ريال.."العربية للأنابيب" تراجع قوائمها المالية منذ التأسيس

أعلنت الشركة العربية للأنابيب، أنه خلال سعيها لأتمتة عملياتها عن طريق نظام إدارة الموارد الداخلية (ERP system) والذي من شأنه تعزيز الرقابة الداخلية للشركة ورفع الكفاءة التشغيلية فإن هناك حالة عدم تأكد من بعض أرصدة المخزون ذات صبغة جوهرية.

وبناء على ذلك، قامت الشركة مباشرة بتعيين شركة استشارية لعمل إجراءات متفق عليها للتأكد من الفروقات المالية في بند المخزون والتي يبلغ قدرها 210.169 مليون ريال وذلك ابتداء من القوائم المالية السنوية للشركة لسنوات مالية سابقة منذُ بداية الشركة وحتى نهاية العام المالي 2020، بحسب بيان الشركة لـ"تداول".

وقالت الشركة إنها لازالت بصدد جمع معلومات أكثر حول هذه الأسباب وانتظار التقرير النهائي من الشركة الاستشارية، بالإضافة إلى متابعة تواصلها مع المراجع الخارجي للإعلان عن المعالجة المحاسبية التي سيتم تطبيقها بشأن هذه الفروقات، كما أن الشركة قامت بتعيين مستشار قانوني لإبداء الرأي في الجوانب القانونية المتعلقة بهذا الإفصاح، وستقوم الشركة بالإعلان عن أية مستجدات في حينه.

وأكدت الشركة في البيان أن الأثر المالي الناتج عن هذه الفروقات على القوائم المالية لا يمكن تحديده على وجه الدقة وذلك، لعدم استلام الشركة للتقرير النهائي بشأن هذه الفروقات من قبل الشركة الاستشارية، ولعدم تمكن مراجعها الخارجي حتى هذه اللحظة من تحديد الأثر المالي، وسيتم الإعلان فور توصل الشركة إلى تحديد الأثر المالي.

وأكد مجلس إدارة الشركة العربية للأنابيب حرصه على حماية أصول الشركة واستثمارات المساهمين، وأنه لن يتهاون في اتباع كافة الإجراءات القانونية والقضائية لملاحقة كل من تثبت مسؤوليته.

يشار إلى أن العربية للأنابيب حققت صافي خسائر بلغ 3.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2020 مقابل أرباح بلغت 9.2 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وتراجعت المبيعات إلى 162 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 210.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 39.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.